<p class='article-text'><div data-empty="false">  توج المؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان، الذي نظمته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة بادوفا الإيطالية، أعماله بإصدار 7 توصيات رئيسية في بيانه الختامي، شملت إطلاق مشروع "المشترك الديني"، وتعزيز التبادل الأكاديمي والنشر العلمي المشترك، وتطوير مسارات لترجمة النتاج المتخصص، إلى جانب تحديد موعد دوري ثابت لانعقاده بمحور علمي متجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات كذلك صياغة أطر أخلاقية ضابطة للذكاء الاصطناعي تستند إلى قيم المشترك الإنساني، وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وربط البحث بقضاياه وتحدياته، فضلا عن العمل على نشر البحوث المتميزة المشاركة في المؤتمر في مجلة دولية محكمة ومصنفة ضمن قاعدة بيانات "سكوبس" (Scopus) بعد اجتيازها التحكيم العلمي المعتمد لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التوصيات في ختام المؤتمر الذي عقد يومي 2 و3 أكتوبر 2026 تحت عنوان "الدين والمشترك الإنساني: مقاربات معاصرة في اللاهوت والدراسات الدينية"، بالتعاون مع جامعتي "بادوفا" و"بيمونتي أورينتالي" الإيطاليتين، تأكيدا على أن الأديان بقيمها الجامعة تصون إنسانية الاختلاف وتجعل الإنسان ملتقى القيم وغاية الحوار، وأن السلام يستمد قوته من وعي يرى في كرامة الآخر مسؤولية مشتركة مهما تعددت المعتقدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت أعمال الحدث بكلمات رئيسية لكل من معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والأستاذ الدكتور دومينيكو ريتزي، رئيس جامعة بيمونتي أورينتالي، والأستاذ الدكتور ماركو فيرانتي، نائب رئيس جامعة بادوفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المؤتمر مشاركة معالي الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، ونخبة من المفكرين والأكاديميين والمتخصصين من مؤسسات علمية عربية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزخرت أجندة المؤتمر بـ 34 ورقة علمية قدمها باحثون من 15 جنسية، تم اختيارها بعد تقويم علمي صارم شمل أكثر من 700 مقترح بحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، في كلمته الافتتاحية، دور الجامعات المحوري في بناء الوعي الحضاري والإنساني وتعميق الحوار بين الأديان والثقافات، بوصفها فضاءات للحكمة والنقاش وإنتاج المعرفة، مشيدا بالتعاون القائم مع الجامعات الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دراسة الأديان مسؤولية علمية ذات أثر إنساني تتجلى في تصحيح الصور النمطية وتهيئة أسباب الثقة، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تتعاظم مع تسارع التحولات ووفرة المعلومات وتقدم الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى نقل أثر المعرفة من أروقة الجامعات إلى وجدان المجتمع ليصبح احترام الاختلاف ثقافة راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد الأستاذ الدكتور دومينيكو ريتزي بأن وحدة الإنسانية هي الأساس الذي يمنح الحوار معناه والتعاون الأكاديمي غايته، موضحا أن تعدد الثقافات لا يحجب الانتماء لإنسانية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلط الأستاذ الدكتور ماركو فيرانتي الضوء على مسؤولية الجامعات في إنتاج المعرفة وبناء القدرة على فهم الآخر، وتحويل الاختلاف إلى مصدر للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق انطلاق الجلسات العلمية جلسة رئيسية شارك فيها معالي الدكتور محمد الخلايلة، والأستاذ الدكتور نظير عياد، والأستاذ الدكتور ستيفانو ألييفي من جامعة بادوفا، لمناقشة مفهوم المشترك الإنساني من منظور ديني وحضاري ودوره في بناء السلام وصون الكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الجلسات العلمية السبع حوارا معرفيا معمقا حول الدراسات الدينية والفلسفية والاجتماعية؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى "الفلسفة ونظرية المعرفة في دراسة الأديان"، وبحثت الثانية "اللاهوت وعلم الكلام والتقاليد العقائدية"، واستعرضت الثالثة "الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية والتاريخ والممارسات الثقافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الجلسة الرابعة الأسئلة الوجودية تحت عنوان "الدين والعلم والمعرفة المعاصرة"، وركزت الخامسة على "المناهج البينية في الدراسات الدينية"، بينما استكشفت السادسة "التنوع الديني والحوار والأرضية المشتركة"، لتختتم الجلسات بمحور "الدراسات النصية والتأويلية والتفسيرية"، لبحث كيف تتحول القيم الجامعة من مبادئ في النصوص إلى مسؤولية في الحياة.</div></p>

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم مؤتمرها الدولي في إيطاليا بـ 7 توصيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت تربوية مفهوم ترشيد استهلاك المياه والكهرباء من رسائل توعية إلى تجربة تطبيقية تشرك الطلبة في البحث والابتكار وتصميم الحلول، ضمن مشروع نجح في الوصول إلى منصات التتويج، فيما يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة تتضمن إعادة استخدام المياه الرمادية الناتجة من أماكن الوضوء لري الحديقة المدرسية، بعد أن صمم الطلبة نموذجاً روبوتياً يحاكي الفكرة قبل تنفيذها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت التربوية أسماء محمد عمار مشروع «ترشيد الاستهلاك من أجل مستقبل أخضر مستدام» في إحدى المدارس الخاصة بالدولة، مستهدفة بناء ثقافة مدرسية تجعل الحفاظ على المياه والطاقة ممارسة يومية، وتمنح الطلبة دوراً فاعلاً في مواجهة الهدر، من خلال الجمع بين التوعية والتطبيق العملي والبحث والابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المشروع المركز الأول في جائزة الشارقة للاستدامة في مجال ترشيد الاستهلاك، كما حصد المركز الأول في جائزة «الابتكار من أجل البيئة» على مستوى الوطن العربي، التي نُظمت على هامش المؤتمر الدولي «الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية من أجل مستقبل مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أسماء محمد عمار، مشرف تربوي ومدرب دولي معتمد، إن المشروع بُني على خطة منهجية تنقل مفهوم الاستدامة من التوعية النظرية إلى الممارسة، إذ جرى تشكيل فريق للترشيد من الطلبة، بما يسهم في تنمية شخصياتهم القيادية وتعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشروع اعتمد على برامج متعددة، من بينها تنظيم إذاعات مدرسية ومحاضرات توعوية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حول أهمية ترشيد الاستهلاك، إلى جانب إجراء بحوث تربوية لدراسة مشكلة الإسراف داخل المجتمع المدرسي، والمشاركة في مؤتمرات علمية لمناقشة القضية البيئية وطرح الحلول المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص المشروع مساحة للطلبة للانتقال من دور المتلقي إلى المشارك في صناعة الحل، إذ جرى توظيف الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات التصميم والبرمجة لديهم، وإشراكهم في مسابقات الروبوت التعليمي التي تتناول القضايا البيئية، ليصبح ترشيد الموارد قضية يمكن للطالب البحث فيها واقتراح حلول تقنية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت ضمن المشروع مبادرة «أفكار خضراء»، التي تستهدف تنمية مهارات الإبداع وحل المشكلات لدى الطلبة وتبني أفكارهم التي تدعم ثقافة الترشيد وتقدم حلولاً للحفاظ على البيئة.</div></p>

مشروع مدرسي يرشد المياه والطاقة بحلول ذكية

<p class='article-text'><br>يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن جناح الإمارات للفضاء، في مشاركة تستعرض تطور قطاع الفضاء في الدولة، وإنجازات برامجه الوطنية، وإسهاماته في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء وتطوير تقنياته.</p><p class='article-text'>ويجمع جناح الإمارات للفضاء مركز محمد بن راشد للفضاء وعدداً من الجهات الوطنية العاملة في القطاع، إلى جانب الشركات الناشئة، لتقديم صورة متكاملة عن منظومة الفضاء في الدولة، وإبراز ما حققته من تقدم في تطوير القدرات الوطنية وتنفيذ البرامج والمشاريع، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي العالمي.</p><p class='article-text'>وتستعرض مشاركة المركز أبرز مشاريعه في مجالات استكشاف القمر، ورصد الأرض، والمهمات الفضائية المأهولة، وبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يشهد الجناح عرض مجسمات للقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» والمستكشف راشد 2، إلى جانب مواد تعريفية تسلط الضوء على مجموعة من مهام المركز وبرامجه.</p><p class='article-text'>ويشكل برنامج الإمارات لرواد الفضاء محوراً رئيسياً آخر في مشاركة المركز، إذ يلتقي رواد الفضاء الإماراتيون بالزوار، ويشاركون في جلسات حوارية تستعرض مسيرة الدولة في مجال المهمات الفضائية المأهولة.</p>

«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض إنجازات الإمارات وقدراتها في قطاع الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ ينظر إلى البحر الأسود بوصفه «هرمزاً آخر»، على الرغم من أنه ليس مضيقاً مغلقاً مثل هرمز، لكن الاثنين يشتركان في اضطراب الملاحة والتجارة على الأسواق العالمية، والأخطر هو أن اجتماع الأزمتين في وقت واحد يخلق صدمة مزدوجة: طاقة مرتفعة من هرمز، وسلة غذاء مرتفعة من البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى عرقلة حركة التجارة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات كانت تُعتبر سابقاً آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحر الأسود اليوم هو أشبه بمياه جد مضطربة أو خط صدع استراتيجي خطير بشكل متزايد، حيث لم تعد الحرب في البحر الأسود مجرد مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل تحولت مجدداً إلى أحد أبرز مصادر المخاطر على تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب العالم مضيق هرمز خوفاً على النفط، لكن الصدمة الأخطر قد تأتي من مكان آخر تماماً: البحر الأسود، فقد أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الكرملين، ​أمس، إن روسيا ‌تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود ​إلى الجيش الأوكراني ​عبر البحر الأسود بشكل ⁠كامل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الناطق باسم ​الكرملين دميتري بيسكوف ​للصحفيين «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات ​البحرية إلى ​أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة ‌والوقود ⁠للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً ​وستستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجماع لدى الخبراء والمعنيين في الأمن والدفاع بأن البحر الأسود سيكون من أكثر مناطق النزاع سخونة في العالم، ويعود ذلك ليس إلى أهميته العسكرية فحسب، بل الاقتصادية والأمنية، حيث يبرز كساحة اضطراب جديدة تهدد بإحداث صدمة في إمدادات الغذاء العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكانت أوكرانيا قد قدمت إلى روسيا في منتصف الشهر الماضي عرضاً لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في محاولة للحد من التصعيد الذي طال السفن والموانئ، وأثار مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ونقلت العرض إلى موسكو عبر طرف ثالث، ولا تزال تنتظر الرد، في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية عالمياً، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.</p><h2>هدنة محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا ​مراراً ⁠فكرة هدنة محدودة في البحر ​الأسود، حيث ​صعّد ⁠الطرفان منذ يوليو هجماتهما على ⁠السفن ​والموانئ ومحطات ​الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن 6 دول تطل على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية، ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلاً عن كونه طريقاً رئيسياً لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا، فالتحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأسود مترابطة ومتشابكة بشكل لا ينفصم في السياق الأوسع للأمن الأوروبي، وإن ممارسات روسيا هناك تعزز مخاوف المجتمع الدولي، خاصة بعد تفعيل موسكو لاستراتيجية منع الوصول بنشر أسلحة ذات قدرات بعيدة المدى، لحرمان عدد من الدول من حرية الحركة في محيط محدد، فالقيود انحصرت في عقدة آزوف–كيرتش–الدون، في حين واصلت الموانئ الروسية العميقة على البحر الأسود، وفي مقدمتها نوفوروسيسك، العمل مع فرض قيود تشغيلية مرتبطة بالوضع الأمني، في مسعى للمقايضة من أجل تخفيف العقوبات، لذلك يسعى الحلف الأطلسي «التاتو» إلى تخفيف الخناق الذي فرضته البحرية الروسية على موانئ البحر الأسود، فأي سيطرة على البحر الأسود باتت تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، إلى جانب نحو ثلثي التجارة العالمية في زيت دوار الشمس، وعُشر شحنات الذرة، فيما تضررت حركة الصادرات منذ أغسطس مع استهداف موانئ ومحطات الحبوب والسفن.</div></p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التصعيد الروسي–الأوكراني في البحر الأسود عدداً من التداعيات على تجارة الحبوب واستقرار إمدادات الغذاء العالمية، ودخلت اضطرابات البحر الأسود؛ أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً، على خط معادلة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 25% منذ بداية 2026، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أثار انهيار صفقة حبوب البحر الأسود، وعدم السماح بشحنها من أوكرانيا، مخاوف جدية بشأن مستقبل الأمن الغذائي الدولي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن توفر الصفقة 12 مليون طن من الحبوب سنوياً، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن استمرار التصعيد في البحر الأسود يشير إلى أن اضطرابات صادرات الحبوب لم تعد تقتصر على تأخير الشحنات، بل باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد الزراعي في العالم.</div></p>

تحليل

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمركز 235 عالميًا في تصنيف "تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2027" (THE World University Rankings 2027) .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن "تحقيق جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى الدولة بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في تصنيف تايمز للتعليم العالي 2027، يعكس المكانة التي رسّختها الجامعة الوطنية الأم على مدى خمسة عقود، ويؤكد قدرتها على مواصلة حضورها المؤثر في المشهد الأكاديمي والبحثي العالمي، وننظر إلى هذا الإنجاز باعتباره مسؤولية تدفعنا إلى مواصلة الاستثمار في المعرفة والبحث والإنسان، وتعزيز إسهام الجامعة في الأولويات الوطنية، وإنتاج معرفة ذات أثر يتجاوز حدود المؤسسة إلى المجتمع والعالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة :"نواصل في جامعة الإمارات تطوير منظومتنا الأكاديمية والبحثية وفق معايير عالمية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والابتكار. وتمنحنا هذه النتيجة مؤشرًا مهمًا على ما تحقق، وفي الوقت ذاته ترفع سقف طموحاتنا للمرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية الجامعة وحضورها ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالميًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تصنيف "تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية" من التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات عبر مجموعة من المحاور الرئيسة تشمل التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث، والانفتاح الدولي، والتعاون مع القطاع الصناعي، بالاستناد إلى مجموعة من مؤشرات الأداء التي تتيح مقارنة المؤسسات الجامعية وفق أبعاد متعددة لأدائها الأكاديمي والبحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة عام 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليمًا، في أوسع نسخة من التصنيف حتى الآن، بما يعكس اتساع نطاق المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي عالميًا.</div></p>

جامعتا الإمارات وخليفة في المركز الأول بالدولة ضمن تصنيف تايمز 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'>قال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ55، إن ورش عيد الاتحاد التي أقيمت في مختلف إمارات الدولة استقطبت 955 مشاركا ومشاركة من مختلف الأعمار والخلفيات، قدموا أكثر من 4 آلاف مساهمة تنوعت بين القصص والذكريات والأعمال الفنية والتسجيلات الصوتية، للاستفادة منها في تشكيل ملامح الاحتفال الرسمي في الثاني من ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف السبوسي لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الورش امتدت على مدار 15 يوما في ثمانية مواقع بمختلف إمارات الدولة، إلى جانب ركن تفاعلي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بهدف إشراك المجتمع منذ المراحل الأولى للتحضير لعيد الاتحاد الـ55 والاستماع إلى تجارب المواطنين والمقيمين وقصصهم والقيم التي تعبر عن ارتباطهم بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الفرق المختصة وثقت المساهمات وصنفتها وحللت الموضوعات والقيم المشتركة فيها، فيما يدرس الفريق الإبداعي حاليا إمكانية توظيف عدد منها كما قدمها أصحابها، أو تطويرها ضمن السرد والتصميم الإبداعي للاحتفال الرسمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأنشطة صممت لمنح المشاركين وسائل متنوعة للتعبير عبر الحرف والرسم والكتابة والصوت، وشملت توثيق مقتنيات وذكريات شخصية، ورسم أوراق الغاف وكتابة القيم المرتبطة بالمجتمع والمستقبل، وتسجيل رسائل حول القوة والشجاعة، وتصميم أبواب شعبية تعكس معاني البيت والانتماء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركات كشفت عن حضور بارز لقيم الأسرة والبيت والمسؤولية والتعاون والاعتزاز بالهوية والتراث، إلى جانب الامتنان لدولة الإمارات والحرص على نقل القيم الوطنية إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>ولفت السبوسي إلى أن بعض المشاركين قدموا مقتنيات تاريخية وشخصية، من بينها عملة تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجواز سفر يعود إلى ما قبل قيام الاتحاد وأعداد قديمة من الصحف، فيما قدم أحد الأطفال تصورا متكاملا لصندوق موسيقي خاص بعيد الاتحاد.</p><p class='article-text'>وأكد أن التجربة أظهرت أن عيد الاتحاد يحمل، إلى جانب معناه الوطني الجامع، معان شخصية متنوعة ترتبط بذكريات أفراد المجتمع وقيمهم وتطلعاتهم، مشيرا إلى استمرار فرص المشاركة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى احتفال عيد الاتحاد الـ55.</p>

مئات المشاركين يقدمون آلاف المساهمات لعيد الاتحاد المقبل

<p class='article-text'> برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنظم المؤسسة فعاليات الملتقى التاسع لكبار المواطنين التي انطلقت أمس وتستمر ثلاثة أيام في مركز نبض مدينة محمد بن زايد ـ المنهل.<br> ويأتي الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "رحلة جودة حياة كبارنا" وبالتزامن مع اليوم الدولي للمسنين، في إطار جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" المتواصلة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وترسيخ حضورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع.<br>وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في تصريح بهذه المناسبة، أن التقدم في العمر يجب أن يفتح أمام كبار المواطنين مساحات جديدة للحياة والمشاركة، وأن يمنح خبراتهم حضوراً أكبر وتأثيراً أعمق، مشيرة إلى أن المجتمع الذي يعرف قيمة الإنسان في كل مراحل عمره هو الأقدر على تحويل سنواته وتجربته إلى طاقة يمتد أثرها في الأسرة وبين الأجيال، وتضيف إلى مسيرة الوطن رصيداً متجدداً من المعرفة والعطاء. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: "إن كبارنا يحظون بمكانة رفيعة، تقديراً لما قدموه من عطاء وما تركوه من أثر في مسيرة وطنهم. وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حريصاً على أن يحظى كبار المواطنين بمكانة تليق بعطائهم، وقد تعلمنا منه أن الوفاء لمن أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم قيمة أصيلة ونهج لا يتغير. واليوم نسير على خطاه، ونواصل ما أرساه من تقدير للإنسان، ليبقى كبارنا موضع اعتزاز وطنهم، ومحاطين بما يستحقونه من اهتمام وتقدير" .<br data-empty="true">وأضافت سموها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سار على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في ترسيخ مكانة الإنسان وصون كرامته، وأن كبار المواطنين في مقدمة من يستحقون الرعاية والتقدير، فهم أصحاب عطاء أسهم في بناء مسيرة الإمارات، ومكانتهم ستظل محفوظة في وطن يعرف قدر أبنائه ويعتز بهم، مؤكدة أن رؤية دولة الإمارات تنظر إلى طول العمر بوصفه فرصة تتجدد معها الأدوار، وتتسع فيها مجالات المشاركة، ويظل فيها كبارنا قادرين على صنع الفارق في أسرهم ومجتمعهم.<br data-empty="true">وأوضحت سموها: "نسير على نهج الإمارات الراسخ في تعزيز جودة حياة ورفاه كبار المواطنين، وندعم توجهاتها التي جعلت رفاههم واقعاً يلمسونه في تفاصيل حياتهم، ونوجه على الدوام بتطوير منظومة متكاملة من المبادرات التي تحيطهم بالرعاية والاهتمام، وتوفر لهم بيئة أكثر راحة وطمأنينة، تليق بمكانتهم وما قدموه لوطنهم".<br data-empty="true">وأكدت سموها أن الأسرة الإماراتية تزداد قوة حين يبقى كبيرها في قلب حياتها، قريباً من أبنائها وأحفادها، حاضراً في تفاصيلها، ومشاركاً في قراراتها؛ فبحضوره تترسخ قيم الأسرة، وتنتقل بين الأجيال معاني الانتماء والمسؤولية والعطاء، وتتصل الأجيال بجذورها، ليظل إرث الإمارات حياً في أبنائها.<br data-empty="true"> وأشارت سموها إلى أهمية الملتقى التاسع لكبار المواطنين، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية سنوياً، باعتباره مساحة مجتمعية تفاعلية تجمع كبار المواطنين وأسرهم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمعرفة والمشاركة والاستفادة من التجارب والخدمات الصحية والاجتماعية والتقنية والثقافية والترفيهية، بما يعزز قدرتهم على اختيار نمط الحياة الذي يلبي تطلعاتهم، ويدعم استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، ويتيح لخبراتهم ومعارفهم ومهاراتهم أن تظل حاضرة وممتدة بين الأجيال.<br data-empty="true"> وثمنت سموها جهود مؤسسة التنمية الأسرية في خدمة كبار المواطنين، وما تقدمه من عمل نوعي يترجم الاهتمام بهم إلى أثر ملموس في حياتهم، مؤكدة أن المؤسسة تمضي برؤية واعية تستبق احتياجاتهم، وتطور خدماتها بما يواكب تطلعاتهم، ويجعل من جودة حياتهم مسؤولية مستدامة، ومن خبراتهم قيمة وطنية حاضرة ومؤثرة في مسيرة المجتمع، ليظل كبار المواطنين في قلب مسيرة الإمارات، شركاء في حاضرها، ومصدراً للحكمة والخبرة التي تستنير بها أجيالها في صناعة مستقبلها.<br data-empty="true">وحضر افتتاح الملتقى، الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المواطنين في بيورهيلث، ممثلةً عن مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، ومعالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وكبار المسؤولين، وممثلو الشركاء الإستراتيجيين، وكبار المواطنين، وممثلو وسائل الإعلام.<br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. "التنمية الأسرية" تنظم الملتقى التاسع لكبار المواطنين 2026

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'>دبي - وام<br> اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، زيارة رسمية إلى جمهورية النمسا، شملت برنامج عمل مكثفاً، أتاح فرصاً لتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، والاطلاع على تجارب متنوعة في الثقافة والفنون والتكنولوجيا، بما يمهد لآفاق جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي بين إمارة دبي وواحدة من أبرز الدول الأوروبية حضوراً على الساحة الثقافية العالمية.<br>وجاءت زيارة وفد الهيئة، التي شملت مدينتي فيينا ولينز، في إطار توجهات «دبي للثقافة» الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون، ودعم المواهب والمبدعين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، متجذرة في الإرث الإماراتي.<br>وتضمنت الزيارة برنامجاً متنوعاً جمع بين اللقاءات الرسمية والجولات الثقافية والمعرفية في مدينة لينز، إلى جانب المشاركة في مهرجان «آرس إلكترونيكا»، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع.<br>وقد اطّلع الوفد، برئاسة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على مجموعة من التجارب والممارسات المتقدمة في مجالات الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة، حيث زار الوفد، الذي ضم شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، مركزَ «آرس إلكترونيكا»، وتعرّف إلى منهجيته في الجمع بين الفن والتكنولوجيا والعلوم، وجهوده في تطوير تجارب تفاعلية مبتكرة، تربط الفنانين والعلماء والباحثين بالجمهور.<br>وضمن مشاركته في المهرجان سلّط وفد «دبي للثقافة» الضوء على تطور منظومة الفنون الرقمية في دبي، و«متحف دبي للفنون الرقمية»، الذي يشكّل مساحة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، ويسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، إلى جانب استعدادات الإمارة لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، واستعرض ملامح البرنامج الفني والأكاديمي للمؤتمر، ودوره في جمع الفنانين والممارسين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وفتح مساحات للحوار والتجريب وتبادل الخبرات في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا.<br>وامتدت جولة الوفد إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث زار عدداً من المؤسسات والمتاحف والمنصات الثقافية والفنية البارزة، واطّلع على نماذج متنوعة في إدارة المتاحف والمكتبات والفنون الأدائية والمعاصرة، وصون المجموعات الثقافية وإتاحتها للجمهور، وتنمية المواهب، وتصميم التجارب الثقافية وتعزيز التفاعل المجتمعي معها، ما أتاح للوفد فرصة التعرّف إلى ممارسات متنوعة، يمكن الاستفادة منها في تطوير المشاريع والمبادرات الثقافية المستقبلية في دبي.<br>وأكدت هالة بدري أن زيارة وفد الهيئة إلى النمسا تعكس أهمية بناء علاقات دولية فاعلة، تسهم في الارتقاء بقطاع الثقافة، وتجسد نهج دبي القائم على الانفتاح ومد جسور التواصل، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع العالم.<br>وقالت، إن الثقافة تشكل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي للمستقبل، وقوة تسهم في تنمية الإنسان ودعم الاقتصاد، مشيرة إلى حرص «دبي للثقافة» على أن تكون علاقاتها الدولية رافداً للمعرفة والخبرات، وأن تفتح مسارات جديدة أمام المبدعين وأصحاب المواهب المحلية تمكنهم من التفاعل مع المشهد الثقافي الدولي.<br>ولفتت إلى أن الزيارة أتاحت المجال لاستكشاف تجارب متنوعة، وبحث فرص جديدة للتعاون تدعم تطور المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزز ريادتها الثقافية العالمية، بما ينسجم مع ركائز «استراتيجية دبي الثقافية «DC33»، التي ترسم رؤية واضحة لقطاع أكثر تنافسية واستدامة، تكون فيه الثقافة حاضرة في حياة المجتمع، والإبداع محركاً للنمو.<br>وأعربت عن التطلع إلى توظيف ما أتاحته الزيارة من خبرات وما أثمرته من علاقات في تطوير مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، تدعم حضور المبدعين، وتسهم في تنمية الفنون الرقمية والواعدة، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات العالمية، بما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للأفكار والخبرات والممارسات الإبداعية.</p>

آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والنمسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الجامعة، في بيان اليوم، من أن تكرار الاقتحامات يستهدف فرض وقائع تمهد لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة</div></p>

جامعة الدول العربية تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

<p class='article-text'>اكتمال فلل العرض النموذجية في مشروع «الطي هيلز» بالشارقة<br></p><p class='article-text'>يشهد قطاع التطوير العقاري في الشارقة طفرة إنشائية واستثمارية غير مسبوقة خلال عام 2026. يتجلى هذا عبر مواصلة إنجاز حزمة ضخمة من المشاريع السكنية والتجارية التي ترتكز على معايير الاستدامة والابتكار، حيث تتواصل أعمال إنجاز المشاريع الكبيرة في الإمارات محققة قفزات نوعية في سرعة الإنشاءات والإنجاز، بوتيرة سريعة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلنت «إيفا للفنادق والمنتجعات»، المطور لمشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، اكتمال فلل العرض النموذجية في المشروع، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أعمال التطوير، وتتيح للعملاء والمستثمرين التعرف بصورة مباشرة على التصاميم ومستويات التشطيبات ومكونات التجربة السكنية.</p><p class='article-text'>ويمتد «الطي هيلز» على مساحة تتجاوز 6 ملايين قدم مربعة، ويضم نحو 1,100 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس، باستثمار إجمالي يصل إلى نحو 3.5 مليارات درهم، ضمن مخطط رئيسي يجمع بين المناطق السكنية والمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية والترفيهية.</p><p class='article-text'>وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات»، إن اكتمال فلل العرض يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير «الطي هيلز»، موضحاً أن المشروع يستهدف تقديم مجتمع سكني متكامل يركز على جودة التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخصوصية والراحة والاستفادة من الموقع الحيوي لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل التاون هاوس والفلل التوأم والفلل المستقلة والقصور، بتصاميم ومساحات متعددة تتراوح عموماً بين 3 و6 غرف نوم. وتتميز فلل العرض بالخطوط المعمارية المعاصرة والمساحات الداخلية الرحبة والإضاءة الطبيعية والانفتاح على المساحات الخارجية، إلى جانب التشطيبات والتفاصيل التي تعكس الهوية التصميمية للمشروع.</p><p class='article-text'>ويبرز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع عنصر «شارع الأحلام»، الذي يمتد عبر مداخل «الطي هيلز» المختلفة، ليشكل جزءاً من تجربة الوصول إلى المجتمع السكني. وصُمم الشارع ليعكس الهوية العمرانية للمشروع، ويوفر انتقالاً تدريجياً من البيئة المحيطة إلى المناطق السكنية، وصولاً إلى الوحدات الخاصة.</p><p class='article-text'>وتجمع الفلل بين المساحات الداخلية والخارجية من خلال تصميم يركز على الإضاءة الطبيعية والحدائق والمناطق العائلية، مع الحفاظ على الخصوصية، وتوفير مرونة في استخدام المساحات بما يتناسب مع احتياجات الأسر.</p><p class='article-text'>ويستفيد «الطي هيلز» من موقعه بين الشارقة ودبي بالقرب من شارع الإمارات، ما يوفر اتصالاً بعدد من الوجهات الرئيسية في الإمارتين. ووفق بيانات المشروع، يقع على بعد نحو 5 دقائق من السيوح مول، و7 دقائق من مسجد الشارقة، و12 دقيقة من المدينة الجامعية في الشارقة، و15 دقيقة من مطار الشارقة الدولي، فيما يبعد نحو 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي.</p><p class='article-text'>ويتيح اكتمال فلل العرض للعملاء والمستثمرين زيارة الوحدات النموذجية والتعرف على تفاصيل التصميم والتشطيبات وتوزيع المساحات، بالتزامن مع مواصلة أعمال تطوير المراحل المختلفة للمشروع، الذي يمثل أحد المشاريع السكنية الجديدة واسعة النطاق في إمارة الشارقة.</p>

طفرة إنشائية واستثمارية تتواصل في المشاريع الكبيرة

<p class='article-text'>تواصل إمارة الشارقة ترسيخ حضورها كوجهة تجمع بين السياحة والثقافة والتراث والرياضة، من خلال دعم الفعاليات النوعية التي تستحضر الموروث الإماراتي وتقدمه في قوالب معاصرة تستقطب الجمهور والزوار. وفي هذا الإطار، تؤدي هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة دوراً في مساندة الفعاليات التراثية والسياحية التي تعزز جاذبية الإمارة، وتدعم تنوع أجندتها، وتوفر تجارب تجمع بين الأصالة والتفاعل المجتمعي والأنشطة الرياضية.<br>ويأتي دعم الهيئة للنسخة الثانية من «سباق صير بونعير» للمحامل الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، باعتباره حدثاً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية ليقدم تجربة متكاملة تستحضر ارتباط المجتمع الإماراتي بالبحر، وتعرّف الأجيال الجديدة بمهارات الإبحار وقيم الصبر والعزيمة والعمل الجماعي التي ارتبطت بحياة الآباء والأجداد. كما يعكس ارتباط السباق بجزيرة صير بونعير، بما تتمتع به من قيمة تاريخية وبيئية وتراثية، قدرة الفعاليات المتخصصة على الجمع بين الحفاظ على الموروث وتعزيز السياحة الثقافية والبيئية في الإمارة.<br>وكشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ممثلة في قناة الشارقة الرياضية، تفاصيل النسخة الثانية من السباق، المقرر تنظيمها في 10 أكتوبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وبمشاركة أكثر من 71 محملاً وما يزيد على ألف من النواخذة والبحارة، فيما تصل قيمة الجوائز إلى نحو 3 ملايين درهم.<br>وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وطارق سعيد علاي النقبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد عيسى الحوسني، مدير عام النادي، إلى جانب ممثلي الجهات والشركاء ووسائل الإعلام.<br>وأكد خالد جاسم المدفع أن سباق صير بونعير يجسد جانباً أصيلاً من الموروث البحري الإماراتي، ويستحضر إرث الآباء والأجداد وارتباطهم الوثيق بالبحر، مشيراً إلى أن الحفاظ على الموروث الثقافي وصون الهوية الوطنية يأتي امتداداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التي رسخت مكانة الثقافة والتراث في مسيرة الإمارة وهويتها.<br>وأوضح أن الشراكة ودعم الحدث يعكسان أهمية الفعالية التي تتجاوز المنافسة الرياضية لتشكل منصة حية لتعريف الأجيال بإرث البحر وترسيخ قيمه ومهاراته وتقاليده الأصيلة. كما أن ارتباط السباق بجزيرة صير بونعير يمنحه خصوصية إضافية، من خلال الجمع بين صون الموروث والحفاظ على البيئة وتعزيز جاذبية الشارقة كوجهة سياحية وثقافية مستدامة.<br>من جانبه، أكد سالم علي الغيثي أن النسخة الثانية تواصل النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتدعم حضور السباق ضمن الفعاليات البحرية والتراثية في الشارقة، فيما أوضح محمد ماجد السويدي أن قناة الشارقة الرياضية عملت على تطوير حضورها الإعلامي والاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية، بما يتيح نقل تفاصيل السباق إلى جمهور أوسع، خصوصاً الأجيال الجديدة.<br>وفي موازاة السباق، أطلقت الهيئة «تحدي صير بونعير» لموظفي حكومة الشارقة، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وبجوائز تبلغ 70 ألف درهم. ويجمع التحدي بين الرياضة والتفاعل المجتمعي والعمل الجماعي، بمشاركة فرق تضم ستة موظفين من الجهة الحكومية نفسها، وبحد أقصى فريقين لكل جهة.<br>ويغلق باب التسجيل في التحدي في 4 أكتوبر، فيما توزع الفرق على أيام المنافسات بواقع 15 فريقاً يومياً. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 40 ألف درهم، والثاني على 20 ألفاً، والثالث على 10 آلاف درهم.<br>وتتضمن المنافسات الجري والتسلق والتنقل عبر مجموعة من العقبات العائمة في مياه البحر المفتوحة، مع اشتراط إجادة السباحة واللياقة البدنية، والالتزام بارتداء سترات النجاة وتعليمات السلامة.<br>ويمثل «سباق صير بونعير» و«تحدي صير بونعير» نموذجاً لتكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية والإعلامية والسياحية والمجتمعية، بما يعزز أجندة الشارقة من الفعاليات النوعية، ويدعم حضور التراث البحري في المشهد السياحي، ويوفر للأجيال الجديدة مساحة للتعرف إلى جانب أصيل من تاريخ الإمارات، ضمن تجربة تجمع الرياضة والثقافة والترفيه والتفاعل المجتمعي.</p>

«سباق صير بونعير» ينطلق 10 أكتوبر بجوائز تصل إلى 3 ملايين درهم

الشارقة وجهة سياحية تجمع سحر التراث وتنوع التجارب

<p class='article-text'><br>دعت قوى دولية وأفريقية إلى استئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية مدنية سودانية شاملة لتحديد مستقبل الحكم في البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني.</p><p class='article-text'>وحذر البيان من أن استمرار النزاع يشكل تهديداً لمستقبل السودان ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، مع حاجة أكثر من ثلثي السكان، أي نحو 33 مليون شخص، إلى المساعدة، فيما يواجه نحو 20 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وطالب الموقعون طرفي الحرب باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصاً وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه. وتضم الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لدفع جهود وقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما جدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تمثل تنوع الأصوات السودانية في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة الحوار من جانب الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون دعمهم للمجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«إيغاد» وجامعة الدول العربية، لتيسير حوار سياسي مدني يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي، إلى جانب دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء ما توصلت إليه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان حول الدعم الخارجي الذي يسهم في استمرار القدرات العسكرية لأطراف النزاع، مديناً التدخل العسكري للجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وطالب الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الحرب من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591، مع تعزيز إجراءات الأمم المتحدة لمنع وصول الأسلحة إلى أطراف النزاع وتقوية قدرة فريق الخبراء على المراقبة.</p><p class='article-text'>كما دعا الموقعون إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على كامل السودان، ودانوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يشمل قتل المدنيين والهجمات ذات الدوافع العرقية والقصف الجوي العشوائي وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، إلى جانب التجويع والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق خاص إزاء تقارير توثق فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع وانتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، داعياً الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومؤكداً دعم المساءلة عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض إنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ إجراءات تقوض التطلعات الديمقراطية للسودانيين. كما طالبوا جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود، ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية وتنفيذ التعهدات المقدمة خلال مؤتمر السودان في برلين.</p>

الاتحادان الأفريقي والأوروبي وواشنطن ولندن تدعم استئناف المفاوضات وتشديد إجراءات وقف تدفق السلاح

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

FILE PHOTO A Sudanese refugee father from Al-Fashir rides on a motorized cart with his family travelling between Chad and Sudan amid the ongoing conflict between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese army, at the Tine border post in eastern Chad, November 22, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

<p class='article-text'>اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" زيارةً رسميةً إلى جمهورية النمسا، شملت برنامج عمل مكثفاً أتاح فرصاً لتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، والاطلاع على تجارب متنوّعة في الثقافة والفنون والتكنولوجيا، بما يمهّد لآفاق جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي بين إمارة دبي وواحدة من أبرز الدول الأوروبية حضوراً على الساحة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت زيارة وفد الهيئة، التي شملت مدينتي فيينا ولينز، في إطار توجهات "دبي للثقافة" الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون، ودعم المواهب والمبدعين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، متجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وتضمّنت الزيارة برنامجاً متنوعاً جمع بين اللقاءات الرسمية والجولات الثقافية والمعرفية في مدينة لينز، إلى جانب المشاركة في مهرجان "آرس إلكترونيكا"، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'>وقد اطّلع الوفد، برئاسة سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على مجموعة من التجارب والممارسات المتقدمة في مجالات الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة، حيث زار الوفد، الذي ضم شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، مركزَ "آرس إلكترونيكا"، وتعرّف إلى منهجيته في الجمع بين الفن والتكنولوجيا والعلوم، وجهوده في تطوير تجارب تفاعلية مبتكرة تربط الفنانين والعلماء والباحثين بالجمهور.</p><h2>فنون رقمية</h2><p class='article-text'>وضمن مشاركتها في المهرجان، سلّط وفد "دبي للثقافة" الضوء على تطور منظومة الفنون الرقمية في دبي، و"متحف دبي للفنون الرقمية"، الذي يشكّل مساحة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، ويسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، إلى جانب استعدادات الإمارة لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية"، واستعرض ملامح البرنامج الفني والأكاديمي للمؤتمر، ودوره في جمع الفنانين والممارسين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وفتح مساحات للحوار والتجريب وتبادل الخبرات في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وامتدت جولة الوفد إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث زار عدداً من المؤسسات والمتاحف والمنصات الثقافية والفنية البارزة، واطّلع على نماذج متنوعة في إدارة المتاحف والمكتبات والفنون الأدائية والمعاصرة، وصون المجموعات الثقافية وإتاحتها للجمهور، وتنمية المواهب، وتصميم التجارب الثقافية وتعزيز التفاعل المجتمعي معها، ما أتاح للوفد فرصة التعرّف إلى ممارسات متنوّعة يمكن الاستفادة منها في تطوير المشاريع والمبادرات الثقافية المستقبلية في دبي.</p><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، أن زيارة وفد الهيئة إلى النمسا تعكس أهمية بناء علاقات دولية فاعلة تسهم في الارتقاء بقطاع الثقافة، وتجسّد نهج دبي القائم على الانفتاح ومد جسور التواصل وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع العالم.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وقالت إن الثقافة تشكّل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي للمستقبل، وقوة تسهم في تنمية الإنسان ودعم الاقتصاد، مشيرة إلى حرص "دبي للثقافة" على أن تكون علاقاتها الدولية رافداً للمعرفة والخبرات، وأن تفتح مسارات جديدة أمام المبدعين وأصحاب المواهب المحلية تمكنهم من التفاعل مع المشهد الثقافي الدولي.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الزيارة أتاحت المجال لاستكشاف تجارب متنوعة، وبحث فرص جديدة للتعاون تدعم تطور المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزز ريادتها الثقافية العالمية، بما ينسجم مع ركائز "استراتيجية دبي الثقافية (DC33)" التي ترسم رؤية واضحة لقطاع أكثر تنافسية واستدامة، تكون فيه الثقافة حاضرة في حياة المجتمع، والإبداع محركاً للنمو.</p><p class='article-text'>وأعربت عن التطلّع إلى توظيف ما أتاحته الزيارة من خبرات وما أثمرته من علاقات في تطوير مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، تدعم حضور المبدعين، وتسهم في تنمية الفنون الرقمية والواعدة، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات العالمية، بما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للأفكار والخبرات والممارسات الإبداعية.</p>

<p class='article-text'> اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية النسخة الثالثة من برنامج الشراع الحديث الذي، والذي شهد هذا العام ارتفاع أعداد المشاركين إلى 82 من مختلف الجنسيات، وذلك وسط إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية على اكتساب مهارات هذه الرياضة الأولمبية.</p><p class='article-text'>وجاء ختام البرنامج بعد موسم تميز بمشاركة متزايدة من المواطنين والمقيمين وأسرهم، في تجربة امتدت عبر ثلاث مراحل تدريبية منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر الجاري، وجاء البرنامج ضمن استراتيجية النادي للفترة 2025–2027، والهادفة إلى تعزيز استدامة الرياضات البحرية، وزيادة مشاركة أفراد المجتمع، ونشر المعرفة بالرياضات الأولمبية الحديثة، إلى جانب اكتشاف المواهب وبناء مسارات تدريبية، تتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة التعريف بالرياضة إلى مراحل التطوير والمنافسة.</p><p class='article-text'>وشكل الأسبوع الأخير محطة مهمة في البرنامج، بعد أن أظهر المشاركون تقدماً واضحاً في مهارات الإبحار والتحكم بالقوارب والتعامل مع اتجاهات الرياح والسلامة البحرية، إلى جانب ارتفاع مستوى الثقة بالنفس والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار خلال التدريب.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر البرنامج على الجانب الرياضي، حيث اشتمل أيضاً على جانب توعوي وتعليمي ومجتمعي، حيث جمع المواطنين والمقيمين من جنسيات متعددة، وشهد مشاركة الأطفال والشباب والسيدات والرجال وأولياء الأمور، في صورة جسدت التنوع الذي تتميز به دولة الإمارات وإمارة دبي، وقدرة الرياضة على جمع أفراد المجتمع حول التعلم والصحة والإرث البحري.</p><p class='article-text'>وتوجه أحمد السميطي، إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد حارب المدير التنفيذي للنادي، على دعمهم المتواصل للبرنامج وحرصهم على تطوير رياضة الشراع الحديث، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، كما أشاد بجهود جميع العاملين في النادي من الفرق التدريبية والفنية والتنظيمية واللوجستية وفرق الأمن والسلامة، مؤكداً أن ما تحقق خلال الموسم هو نتيجة عمل جماعي متكامل.</p><p class='article-text'>وأوضح السميطي أن الهدف كان منذ اليوم الأول ألا يكون البرنامج مجرد تدريب على قيادة قارب شراعي، وإنما أن يكون برنامجاً توعوياً وتعريفياً وتدريبياً، نبني من خلاله الثقة في أبنائنا، ونعرّف المجتمع برياضة أولمبية جميلة، ونكتشف المواهب التي يمكن أن نواصل تطويرها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه قال يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في قسم المواهب وتطوير الأداء الرياضي بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الوصول إلى ختام الموسم بهذه المشاركة يعكس نجاح الرؤية، التي انطلق منها البرنامج منذ بدايته، وأن الوصول إلى 83 مشاركاً من المواطنين والمقيمين، ومن جنسيات متعددة خلال هذه الفترة، ومشاهدة تطورهم من أول يوم وحتى نهاية التدريب، يمثل بالنسبة نتيجة نفتخر بها، حيث إن الأهم الرقم وحده، وإنما أن كل مشارك خرج بمعرفة جديدة، وثقة أكبر وعلاقة مختلفة مع البحر.</p><p class='article-text'>وأضاف: "بصفتي مدرباً إماراتياً ودولياً، أعتز بأن أمثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ودولة الإمارات بأفضل صورة، وأن أنقل الخبرة والمعرفة إلى المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، هذه مسؤولية وطنية ومهنية، ونفتخر في الإمارات دائماً بأن تكون كوادرنا قادرة على تمثيل الدولة بالعلم والعمل والاحتراف أينما كانت".</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود كادر إماراتي يقود تدريب رياضة الشراع الحديث الأولمبي لمجتمع متعدد الجنسيات يعكس تطور الخبرات الوطنية والثقة التي وصلت إليها الكفاءات الإماراتية في الرياضات البحرية، وقال: "ما تعلمته خلال مسيرتي الرياضية والتدريبية أحاول اليوم أن أنقله إلى الأجيال الجديدة، طموحي أن أبني قاعدة مجتمعية حقيقية لرياضة الشراع الحديث، وأن يرى كل طفل أو شاب أو بالغ يدخل البرنامج أن أمامه فرصة للتعلم والتطور، ليس كل مشارك مطالباً بأن يصبح بطلاً، لكن كل بطل في المستقبل يحتاج إلى فرصة أولى يبدأ منها".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النادي نجح خلال الموسم في تعزيز ثقة الأسر بالبرنامج، وهو ما ظهر من خلال الحضور المستمر لأولياء الأمور ودعمهم لأبنائهم، إلى جانب مشاركة أفراد من أعمار مختلفة في التدريبات، مؤكداً أن هذا التفاعل يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح البرنامج مجتمعياً.</p><p class='article-text'>ويعكس ختام الموسم صورة تتجاوز الأرقام؛ إذ يجمع بين إرث الإمارات البحري، وكفاءة المدرب الوطني، والتنوع المجتمعي، والرياضة الأولمبية الحديثة، ويؤكد استمرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أداء دوره في خدمة المجتمع وتأهيل الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات يواصل النادي بناء جسر بين تاريخ الإمارات البحري ومستقبل رياضاتها الحديثة، واضعاً الإنسان في قلب منظومته التدريبية، ومؤمناً بأن كل موهبة تبدأ بفرصة، وكل بطل يبدأ بخطوة، وأن الاستثمار الحقيقي في الرياضة يبدأ من بناء الثقة، ونقل المعرفة، وفتح البحر أمام جيل جديد من الطموح.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا المشهد أهمية خاصة في ظل "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات، حيث أظهرت التدريبات حضوراً عائلياً مميزاً، مع مشاركة أولياء الأمور إلى جانب أبنائهم، ووجود أكثر من جيل يمارس رياضة الشراع الحديث ويتبادل التجربة والمعرفة في أجواء رياضية تجمع بين التعلم والصحة والاستمتاع بالبحر.</p>

82 مشاركاً يكتبون شهادة نجاح "برنامج الشراع الحديث"  بدبي البحري

<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرة هي القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، ذات الصلة باستقرار العالم وأمنه حالياً وفي الأفق المستقبلي، لكن هناك قضية أساسية في النظام الدولي التي يمكن أن تكون العقدة الناظمة لسير العمل الدولي وغيره وهو القانون الدولي فالحاجة إليه ماسة. الإمارات عوّدتنا دائماً أن تعطينا من أجنداتها في الاجتماعات الدولية الكبرى اتجاهات دوائر صناعة القرار في العالم، فقد كان احترام مبادئ القانون الدولي واحدة من الأجندات التي حملها الوفد الإماراتي إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ81 المنعقدة حالياً ضمن العديد من الموضوعات والقضايا التي تمس الاستقرار والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقي إلى القانون الدولي باعتباره واحداً من أولويات الأجندة الإماراتية إلى الجمعية العامة لا يعني بتاتاً تجاهل أو تراجع مكانة الأولويات الأخرى، وإنما أهمية وجود مرجعية قانونية مدعومة بقوة أعضائها للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم لأطول فترة ممكنة، والذي يتحقق بجانب القانون بالحوار والتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافق قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع المنظور الذي حمله الوفد الدبلوماسي الإماراتي إلى أكبر منصة عالمية للممارسة الدبلوماسية من المساس بالقانون الدولي، حيث جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد غوتيريش: إن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون؛ بمعنى تجيير القانون لخدمة القوة والتسلط، وهذا من شأنه أن يحوّل الحياة إلى ما يطلق عليه في قانون الغابة «البقاء للأقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز صورتين في وقتنا الحاضر تعطينا إشارة إلى تجاهل القانون الدولي على المستوى الإقليمي في منطقتنا، ولكن لها علاقة بالاستقرار والأمن الدوليين يتمثل في ما يحدث في عموم فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد من قبل حكومة بنيامين نتانياهو دون رادع، ولذا شملت أغلب الكلمات التي ألقيت في الجمعية العامة هذا السلوك الخارج عن القانون الدولي وتأثيره في استقرار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة الثانية لخرق القانون الدولي هو ما يمارسه النظام الإيراني من الاستيلاء على واحد من أهم الممرات الدولية في العالم، وتلعب دوراً في الأمن الطاقوي والغذائي، ويهدد كل من يحاول مواجهة بلطجته واختطافه للمضيق، ويمتد هذا الخرق للقانون الدولي إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرض الإمارات لأهمية احترام مبادئ القانون الدولي أمام دبلوماسيي العالم إنما هو من المكاشفة الصريحة وربما الموجعة لمن اعتاد على هذه الممارسة لأنه بذلك يضع الجميع أمام مسؤولية التداعيات المحتملة لما يحدث. </div></p><p class='article-text'>وربما الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن المكاشفة هو استذكار دروس التاريخ التي فرضت على مفكري وسياسيي العالم قبل ثمانية عقود تأسيس منظمة الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمت الدولي أو تخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في فرض القانون الدولي على الدول الخارجة عنه أو تسييس القانون ليس مقبولاً، كما أن تبادل الاتهامات بين حكومات دول وتناسي المآسي الإنسانية التي تحدث جرّاء هذا هو كمن يرتكب الجرم مرتين بدون خجل أو تأنيب الضمير، بل يقدم تبريراً على ما يفعله غير مدرك أو متجاهل العواقب التي قد تؤدي إليها على الاستقرار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علينا أن ندرك أمرين اثنين ونحن نناقش هذا الموضوع يشغلان الفكر السياسي الإماراتي هما؛ الأمر الأول: أن استباقية تحرك الدبلوماسية الإماراتية لطرح هذا الموضوع هي قراءة موضوعية لأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة دولية سواءً من قبل بعض الحكومات أو الميليشيات التي تعمل بسلطة دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثاني: أن هناك تحديثاً في طبيعة التحديات العالمية التي تضغط على الأمم المتحدة، وتحتاج في الوقت نفسه إلى مشاركة الدول المجتمعة في مقر الأمم المتحدة للتركيز عليها لأنها أكثر خطراً على الاستقرار مثل: الكراهية، والتغيير المناخي والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحساس الإماراتي بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين ومساعيها الكبيرة للمساعدة فكرياً ومادياً للتخفيف على الإنسان في العالم بتوفير حقه في العيش بكرامة وفق القانون الدولي الإنساني هو ما يجعل هذه الدولة محل ثقة المجتمع الدولي والعالم.</div></p>

إحساس الإمارات بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين هو ما يجعلها محل ثقة العالم

القانون الدولي في أجندة الإمارات

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

نتائج البحث عن: المجتمع الدولي

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم مؤتمرها الدولي في إيطاليا بـ 7 توصيات

مشروع مدرسي يرشد المياه والطاقة بحلول ذكية

«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض إنجازات الإمارات وقدراتها في قطاع الفضاء

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

جامعتا الإمارات وخليفة في المركز الأول بالدولة ضمن تصنيف تايمز 2027

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

مئات المشاركين يقدمون آلاف المساهمات لعيد الاتحاد المقبل

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. "التنمية الأسرية" تنظم الملتقى التاسع لكبار المواطنين 2026

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والنمسا

جامعة الدول العربية تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

طفرة إنشائية واستثمارية تتواصل في المشاريع الكبيرة

الشارقة وجهة سياحية تجمع سحر التراث وتنوع التجارب

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والنمسا

82 مشاركاً يكتبون شهادة نجاح "برنامج الشراع الحديث" بدبي البحري

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

القانون الدولي في أجندة الإمارات

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة